"انطلاق مؤتمر تعزيز سياسات الصحة الإنجابية لـ"ذوي الإعاقة

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر "تعزيز سياسات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن" الذي ينظمه مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، بمشاركة مؤسسات حكومية ووطنية ومؤسسات مجتمع مدني.

وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، خلال رعايته افتتاح المؤتمر، مندوبا عن وزير الصحة، إن الوزارة حققت خلال الأعوام الماضية خطوات كبيرة في تعزيز الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتحديث التشريعات الصحية، مبينا أن الوزارة لا تزال تسعى لتحقيق المزيد من الأهداف الوطنية المتعلقة بالصحة العامة، بما في ذلك التنمية المستدامة ورؤية الأردن 2025.

وأضاف الشبول، أن الوزارة تركز، ضمن استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2023-2025، على تعزيز التكامل بين خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتطوير التشريعات الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرا إلى التزام الوزارة بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الصحية، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار، والخروج بتوصيات عملية تعزز الجهود الوطنية، وتدعم التزامات المملكة تجاه حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز النظام الصحي الوطني ويضمن تلبية الاحتياجات المجتمعية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات الوطنية تعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز الجهود الوطنية، بما يدعم التزامات المملكة الدولية تجاه حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

من جهته، قال مدير مركز المعلومات والبحوث، الدكتور أيمن هلسا، إنه سيتم في المؤتمر إطلاق 3 أوراق سياسات، وهي ثمرة جهد تشاركي استمر على مدار عام، بمساهمة فاعلة من ممثلي الوزارات، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء المتخصصين.

وأوضح أن الأوراق تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والإداري لضمان حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، وتتقاطع مع التوجهات الحكومية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ التزامات المملكة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وتضمن اليوم الأول من المؤتمر مناقشات حول مقترح تعديل تعليمات خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة رقم 5 لعام 2004، إضافة إلى جلسة تناولت آليات قانونية لمنع استئصال أرحام الإناث ذوات الإعاقة.